نشست خبری معرفی برنامههای مراسم روز ملی تجارت الکترونیکی، امروز ۱۸ مهر ماه، برگزار شد. امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در این نشست ضمن ارائه برنامههای مراسم مذکور آمارهایی را هم درباره وضعیت تجارت الکترونیکی اعلام کرد.
به گفته حجم توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ به ۳۲۰۰ همت رسیده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رسیدن به حجم ۹ هزار همتی این حوزه تا ۵ سال آینده را هدفگذاری کرده است:
سال گذشته با رشد اسمی ۷۴ درصدی حجم تجارت الکترونیکی کشور به ۳۲۰۰ همت رسید و چشماندازی که برای این حوزه در نظر گرفتهایم رسیدن به عدد ۹ هزار همتی در افق ۵ سال آینده است که هدفی دستیافتنی است؛ چراکه روند رشد در سالهای قبل نشان میدهد که امکان و ظرفیت رسیدن به این حجم در سالهای آینده وجود دارد.
– امین کلاهدوزان،رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
رشد حوزه تجارت الکترونیکی خوب است اما با وضع مطلوب فاصله دارد
رئیس مرکز تتا وضعیت حوزه تجارت الکترونیکی کشور را خوب ارزیابی کرده و میگوید: «در منطقه خاورمیانه وضعیت فعلیمان خوب و قابل قبول است هرچند فرصتهای بسیاری هم پیش روی ماست. ایران در حوزه تجارت الکترونیکی در منطقه دوم رتبه دوم را دارد؛ ترکیه با حجم ۷۸ میلیارد دلاری تجارت الکترونیکی رتبه نخست را دارد و ایران هم با ۶۰ میلیارد دلار در این حوزه دومین رتبه را به دست آورده است.»
به گفته کلاهدوزان در مجموع، وضعیت رشد در حوزه تجارت الکترونیکی خوب است اما این وضعیت مطلوب نیست و نیاز به تقویت دارد و «لازم است دولت نقش خود را در این حوزه بهخوبی ایفا کند تا هدفی که داریم محقق شود.»
او همچنین توضیح داد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای سالهای پیش رو دو برنامه دارد: یکی، تقویت شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی و دوم، حضور اقتصاد دیجیتال در بخش اقتصاد سنتی. برای مثال، تتا تا امروز فرایند ورود حوزههای طلا و خودرو به بخش تجارت الکترونیکی را محقق کرده و برای امسال هم قصد دارد قوانین و قواعد حوزه ملک و خرید و فروش آنلاین آن را ارائه و زمینههایش را فراهم کند.
کلاهدوزان توضیح داد که تتا سعی دارد در حوزههایی که قواعد و مقررات مشخصی وجود ندارد ضوابط لازم برای فعالیت کسبوکارها به حوزه تجارت الکترونیکی از طریق سندباکس را فراهم کند. به گفته او اکنون در حوزه خودرو و طلا این اتفاق رخ داده و «بعد از پذیرش اولین شرکت در حوزه طلا ۱۵ شرکت دیگر هم تقاضای حضور در سندباکس داشتند که درخواست ۱۲ شرکت بررسی شده و احتمالا در آبان ماه ۵ یا ۶ شرکت دیگر را در حوزه طلا در سندباکس پذیرش میکنیم.»
در حوزه مسکن تا پایان امسال بحث فروش مشارکتی و توکنایزشده در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و بخشی از تجارت الکترونیک در حوزه صنایع دریایی هم تا پایان سال در این عرصه فعال خواهد شد.
تتا برای روز تجارت الکترونیکی چه برنامههایی دارد؟
رویداد روز تجارت الکترونیکی که در روز ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۳ برگزار میشود سومین دوره این رویداد سالانه است و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در یک بخش از این رویداد قصد دارد از شرکتهای برتر حوزه تجارت الکترونیکی تجلیل و تقدیر کند. کلاهدوزان در توضیح نحوه بررسی و انتخاب شرکتهای برتر گفت:
در رویداد امسال شرکتها بر مبنای حوزه فعالیت تفکیک میشوند و مجموعا در ۱۲ حوزه از جمله حوزه موبایل، رایانه و تجهیزات، وسایل نقلیه، صنایع خلاق، سلامت، گردشگری، بازی و سرگرمی، خدمات طلا و جواهر، آموزش بر خط و… قرار گرفتهاند و از برگزیدگانشان تجلیل خواهد شد.
– امین کلاهدوزان،رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
شاخصهای انتخاب شرکتها شاخصها و استانداردهای جهانی است و بر اساس آنها ارزیابی نهایی انجام میشود. میزان شکایت از کسبوکارها هم جزو معیارهایی است که در بررسی و داوری در نظر گرفته میشود.
دولت باید قسمت اجرایی حوزه تجارت الکترونیکی را به بخش خصوصی بسپارد
بخش دیگر رویداد ۲۴ مهر ماه پنل ویژه برنامه هفتم توسعه است که کلاهدوزان درباره آن میگوید: «در این پنل قصد داریم به این سوال بپردازیم که چگونه شرکتهای بخش خصوصی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال میتوانند در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نقش ایفا کنند و موثر باشند؟ چون ما اعتقاد داریم در این حوزه صرفا سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی باید با دولت باشد اما اجرا باید به شرکتها و کسبوکارهای دانشبنیان بخش خصوصی سپرده شود.»
سومین بخش رویداد نیز به برگزاری رویداد ملی جوانهها اختصاص دارد که رئیس مرکز تتا این دربارهاش توضیح میدهد:
تمرکز رویداد ملی جوانههای امسال روی کسبوکارهای جوانی که کمتر از ۲ سال سن دارند. امسال ۲۰۰ تیم در این رویداد رقابت کرده و مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتیجه این بررسی در رویداد ۲۴ مهر ماه مشخص خواهد شد و از شرکتهای برگزیده تقدیر میشود.
– امین کلاهدوزان،رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
امین کلاهدوزان همچنین از ارائه گزارش ۶ ماهه تجارت الکترونیک کشور در این رویداد خبر داد و گفت که طبق بررسیهای انجامشده رشدهای خوبی در این حوزه دیده شده که در گزارش ارائه خواهد شد.
او در پاسخ به سوال زومیت درباره این که آیا در این گزارش وضعیت کسبوکارهای فعال بر پلتفرم فیلترشده اینستاگرام نیز بررسی شده یا نه، گفت:
پلتفرمهایی که از وزارت صمت مجوز نداشته باشند، در این گزارش مورد بررسی قرار نمیگیرند. ما در گزارشهایی که از وضعیت تجارت الکترونیکی ارائه میدهیم صرفا پلتفرمهایی را در نظر میگیریم که ذیل رگولیشن وزارت صمت کار میکنند. البته این که شرکتّهای رسمی تحت نظارت وزارت صمت چقدر از این شبکههای اجتماعی، برای تبلیغات، ارتباط با مشتری، نمایش محصول و…، استفاده میکنند در این گزارش بررسی میشود و در گزارش امسال هم هست. این که به طور کلی چند کسبوکار در بستر اینستاگرام فعالند را یا وزارت ارتباطات گزارش میدهد یا مرکز ملی فضای مجازی بهعنوان متولی کل فضای مجازی کشور. ما فقط در فضای تجارت رسمی فعالیت میکنیم.
– امین کلاهدوزان،رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
به گفته رئیس مرکز تتا، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی سال ۱۴۰۱ آماری را از فعالیت این نوع کسبوکارها ارائه کردند که نشان میداد تعداد کسبوکارهای موجود در بستر اینستاگرام بسیار زیاد است اما از لحاظ حجم ریالی معاملات عدد آن نسبت به بخش رسمی تجارت الکترونیکی عدد بزرگی نیست.
شرکتهای کارگزار صدور اینماد در رویداد روز تجارت الکترونیکی معرفی میشوند
در حاشیه رویداد ۲۴ مهر ماه احتمالا قرار است موضوع کارگزاریهای اینماد مطرح شود و مبادله اولین توافقنامهها انجام بگیرد. کلاهدوزان در این خصوص اعلام کرد:
در حوزه برونسپاری اینماد ۴۰ شرکت درخواست دادهاند اما بسیاری از آنها صلاحیت اعطای توافقنامه را نداشتهاند. سعی داریم تا روز برگزاری این رویداد برای ۲ تا ۳ کارگزار تبادل معامله را انجام بدهیم و موافقتنامهشان را اعطا کنیم تا فرایند اعطای اینماد را به آنها برونسپاری کنیم.
– امین کلاهدوزان،رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
این اتفاق حدود یک سال به تعویق افتاده بود که کلاهدوزان علت طولانی شدن روند این برونسپاری را اهمیت ملاحظات امنیت اطلاعات، قوانین و مقررات دانست که مرکز تتا موظف به رعایت آنها بود.
به گفته رئیس مرکز تتا، رویکرد این مرکز به حداقل رساندن فعالیتهایش در حوزه عملیاتی است؛ به طوری که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر نقش ناظر، سیاستگذار، هماهنگکننده و تسهیلگر را داشته باشد.