وزارت بهره‌وری دولت (DOGE)، کمیسیون مشورتی به رهبری ایلان ماسک، در صورتی که دستور اجرایی دونالد ترامپ، از نظر قانونی تأیید شود، به‌زودی در دولت این کشور نقشی رسمی‌تر پیدا می‌کند.

ترامپ دستوری اجرایی امضا کرد که سرویس دیجیتال ایالات متحده (USDS) را که در سال ۲۰۱۴ از سوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت، برای «تغییر رویکرد دولت در حوزه‌ی فناوری» ایجاد شده بود، به‌عنوان U.S. DOGE Service (به‌اختصار همان USDS) تغییر نام می‌دهد.

ترامپ در مراسم امضای فرمان اجرایی اعلام کرد که USDS قرار است حدود ۲۰ کارمند داشته باشد. USDS جزو وزارتخانه‌های اجرایی فدرال نیست و برای ایجادش نیاز به تصویب کنگره دارد.

فرمان اجرایی ترامپ به رؤسای سازمان‌های ایالات متحده دستور می‌دهد تا با USDS مشورت کنند و «تیم‌های DOGE» را با «حداقل» چهار کارمند در سازمان خود ظرف ۳۰ روز تشکیل دهند. طبق دستور اجرایی، تیم‌ها معمولاً شامل یک مدیر، مهندس، متخصص منابع انسانی و وکیل خواهند بود و با USDS و سازمانی که در آن مستقر هستند، همکاری خواهند کرد.

دستور اجرایی جدید ترامپ، «مدرن‌سازی نرم‌افزار» را برای بهبود زیرساخت‌های شبکه‌ی دولتی و سیستم‌های آی‌تی ایجاد می‌کند و به USDS دسترسی به سوابق سازمانی «غیرمحرمانه» و سیستم‌های نرم‌افزاری را مطابق با قانون می‌دهد.

فرمان ترامپ سازمانی موقت به نام U.S. DOGE Service Temporary Organization ایجاد می‌کند که به «پیشبرد برنامه‌ی ۱۸ ماهه‌ی DOGE اختصاص دارد. این سازمان قرار است در ۴ جولای ۲۰۲۶ (۱۳ تیر ۱۴۰۵) منحل شود.

باید دید که آیا دستور اجرایی ترامپ از دعاوی حقوقی جان سالم به در می‌برد یا خیر. حداقل سه دادخواست در دادگاه فدرال ثبت شده است که ادعا می‌کنند DOGE به رهبری ماسک الزامات شفافیت قانون کمیته‌ی مشورتی فدرال (FACA) را نقض می‌کند؛ قانونی که در سال ۱۹۷۲ تصویب شد و از کمیته‌های مشورتی فدرال می‌خواهد جلسات خود را به‌صورت عمومی برگزار و دیدگاه‌های «متعادل» را نمایندگی کنند.

ترامپ اواخر سال میلادی گذشته از تأسیس وزارتخانه‌ی DOGE خبر داد که قرار بود به‌طور مشترک زیر نظر ماسک و ویوک راماسوامی، کارآفرین، رهبری شود. راماسوامی پس از گزارش‌هایی مبنی‌بر اختلاف با ماسک، DOGE را ترک کرده است و گفته می‌شود که می‌خواهد هفته‌ی آینده نامزدی خود را برای فرمانداری اوهایو اعلام کند.

ماسک پیش‌تر ادعا کرد که DOGE می‌تواند به کاهش بودجه‌ی فدرال ایالات متحده تا دو تریلیون دلار از طریق اقداماتی مانند کاهش هدررفت، حذف آژانس‌های زائد و کاهش نیروی کار فدرال کمک کند؛ اما او اکنون از هدفش عقب‌نشینی کرده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که چنین اهدافی غیرواقعی هستند.