بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود با هدف تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از شنبه ۲۴ آذر نرخ ارز نیما را حذف کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه خود هم‌چنین اعلام کرده است که از اول بهمن ماه امسال سامانه نیما هم به طور کامل حذف خواهد شد. از روز گذشته طبق اعلام بانک مرکزی نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین شده و از یکم بهمن شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات سنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۶ آبان منتشر کرده کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی را موظف کرده است که به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
با انجام این تغییرات از روز گذشته (۲۴ آذر) مبادله ارز در سامانه نیما با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، که حدود ۶۲ هزار تومان است، انجام می‌شود. این در حالی است که پیش از این، نرخ ارز نیمایی مبلغ ۵۴ هزار تومان بود. سیاست ارزی جدید بانک مرکزی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز است اما با توجه به تفاوتی که نسبت به نرخ ارز نیمایی دارد، قاعدتا نرخ ارز رسمی را به میزان قابل توجهی بالا خواهد برد.
وزیر اقتصاد: دولت قصد دارد به قیمت‌گذاری دستوری ارز پایان بدهد
وزارت اقتصاد دولت چهاردهم قصد دارد با این اقدام به قیمت‌گذاری دستوری ارز پایان بدهد عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معتقد است قیمت‌گذاری دستوری صرفا موجب توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز می‌شود. او در مطلبی که در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) منتشر کرده نوشته است:
بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم پایدار نیست، بلکه با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.
– عبدالناصر همتی،وزیر امور اقتصادی و دارایی
کارشناسان اقتصادی رویکردها و نظرات متفاوتی نسبت به این سیاست ارزی جدید بانک مرکزی دارند. عده‌ای معتقدند با این اقدام نرخ ارز را انعطاف‌پذیر می‌کند و عده دیگری اعتقاد دارند این تصمیم منجر به بی‌ثباتی در بازار ارز خواهد شد. در واقع بانک مرکزی در شرایطی در حال رفتن به سمت ارز توافقی برای منعطف کردن نرخ ارز است که پیش از این، یعنی از سال ۱۴۰۱ سیاست تثبیت ارز را دنبال می‌کرد.
همین تغییر ناگهانی از سیاست تثبیتی به سیاستی که با هدف ایجاد انعطاف در بازار ارز در نظر گرفته شده، به زعم برخی کارشناسان مخرب خواهد بود. تحلیل‌گران وجود شرایط تورمی حال حاضر کشور را وضعیت نامناسبی برای اجرایی کردن این سیاست می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند که با حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن ارز توافقی جهش ارزی رخ خواهد داد، هزینه واردات بالا خواهد رفت و در نتیجه، با بالا بردن قیمت کالاها هزینه زندگی مردم را بیشتر خواهد کرد.
نماینده مجلس: معیشت مردم را به خطر نیاندازید
حسین صمصامی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، از مخالفان جدی این طرح است و با هشتگ «استیضاح وزیر اقتصاد» از این تصمیم انتقاد کرده و اخیرا اعلام کرده است:
بانک مرکزی، به کجا چنین شتابان؟! از ابتدای سال نرخ ارز نیما را از ۴۰ به ۵۴ و حال می‌خواهید به ۶۲ هزار تومان برسانید؟ آقای همتی، بورس را با گران کردن ارز، ایجاد تورم و برداشت از جیب مردم سبز می‌کنید؟! متوقف کنید این کار غلط را و معیشت مردم را به خطر نیندازید.
– حسین صمصامی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
او در یکی از اظهارات اخیر خود در صداوسیما هم مدعی شده که این سیاست جدید آن‌چنان که وزارت اقتصاد در نظر دارد رانت را از بین نخواهد برد:
اگر بازار ارز توافقی برای کشف قیمت غیردستوری و از [بین] بردن رانت ادعایی ایجاد شده، آنگاه تکلیف کالاهایی که با ارز توافقی وارد و با نرخ بازار آزاد فروخته خواهند شوند، چه می‌شود؟! باز که رانت ادعایی باقی ماند و نتیجه فقط شد گران کردن ارز، ایجاد تورم و به خطر انداختن معیشت مردم!
موافقان سیاست ارزی جدید دولت چه می‌گویند؟
در این میان تحلیل‌گرانی هم موافق سیاست جایگزین کردن ارز توافقی هستند. استدلال موافقان این است که ارز نیمایی به هدف اولیه خود برای کاهش دادن قیمت کالاها نرسیده و در چنین شرایطی نرخ ارز به‌صورت توافقی تعیین شود، نوعی فاصله گرفتن از اقتصادی دستوری است که گامی رو به جلو برای کشور خواهد بود.
تک‌نرخی شدن قیمت ارز به جای شرایط فعلی که ارز با نرخ‌های مختلف و اسامی گوناگون وجود دارد، یکی دیگر از تاثیرات مثبت اتخاذ این سیاست جدید خواهد بود. کارشناسان چندنرخی بودن ارز را رویکرد غلطی می‌دانند که سال‌ها تداوم داشته اما حالا رفتن به سمت ارز توافقی فرصتی است برای این که این سیاست اصلاح شود.
شفافیت اقتصادی و حذف رانت از نتایج مثبت این سیاست جدید خواهد بود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این حذف رانت باعث بالا رفتن انگیزه تولیدکنندگان شده و به دنبال آن، منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
حذف «لاشه‌فروشی» یکی دیگر از تاثیرات مثبتی است که مجید شاکری، اقتصاددان، به آن اشاره کرده و این طور توضیح داده است:
در سیاست ارز توافقی صادرکننده ارز ناشی از صادرات خود را به بانک رسمی می‌سپارد و این اقدام در چارچوب عملیات نگه‌داشت در غالب طرفین تضامنی تحت قرارداد با بانک رسمی انجام می‌شود. در نتیجه دیگر چیزی به نام لاشه‌فروشی نخواهیم داشت و نوسانات متعدد ارزی از بین می‌رود.
– مجید شاکری،اقتصاددان
او در توضیح برخی از معایب سیستم نیما نیز گفته است: «در سیستم نیما ارز تخصیص می‌یافت، فردی که متعهد بود ارز را به حساب نمی‌گذاشت، تخصیص باطل می‌شد و فرد پس از ۲۸ روز به صف برمی‌گشت. این امر یکی از علل مهم ایجاد صف طولانی در نیما بود. در سیستم جدید امکان پایش این روند فراهم شده است.»
برخی کارشناسان نیز این اقدام را هم از این جهت که منجر به بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌شود و هم از این حیث که باعث افزایش حاشیه سود شرکت‌های صادراتی می‌شود، مثبت می‌دانند.
به نفع شرکت‌های صادرات‌محور، به ضرر شرکت‌های واردات‌محور
کارشناسان بازار سرمایه هم برنده‌های سیاست بازار توافقی ارز را شرکت‌های صادرات‌محور – مثل پتروشیمی‌ها، فولاد، معادن و صنایع نفتی – می‌دانند. پیگیری این سیاست ارزی جدید با نرخ تسعیر ارز را واقعی‌تر خواهد کرد و باعث افزایش درآمد ریالی این شرکت‌ها خواهد شد. این افزایش درآمد احتمالا باعث افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های صادرات‌محور شده و منجر به رشد شاخص کل بورس می‌شود. بنابراین، تاثیر اعمال این سیاست بر بورس یکی از اهداف مهم دولت برای رفتن به سمت ارز توافقی است.
با واقعی‌تر شدن نرخ ارز، صادرات هم سودآورتر می‌شود؛ بنابراین، در بلندمدت عملکرد اقتصادی صنایع می‌تواند بهبود پیدا کند. این موضوع هم با سودآوری هرچه بیشتر برای شرکت‌های صادرات‌محور تقاضای مردم برای سهام این شرکت‌ها را بالا خواهد برد و منجر به رشد شاخص بورس خواهد شد.
البته کارشناسان به این نکته هم اشاره می‌کنند که این سیاست روی شرکت‌های واردات‌محور تاثیر متفاوتی خواهد گذاشت. میثم محمدی، کارشناس و مدرس بازارهای مالی، به روزنامه «امروز» این طور توضیح داده است:
صنایعی که برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات، وابسته به واردات هستند (مانند خودروسازی، داروسازی و صنایع غذایی) ممکن است با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند. نرخ ارز بالاتر در بازار توافقی می‌تواند حاشیه سود این صنایع را کاهش دهد. هم‌چنین، رشد هزینه‌ها و احتمال عدم توانایی در انتقال این هزینه به مصرف‌کننده، می‌تواند حاشیه سود این صنایع را نیز کاهش دهد و بر ارزش سهام آن‌ها تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، افزایش هزینه واردات ممکن است به تورم بیشتر و کاهش تقاضای مصرف‌کننده منجر شود.
– میثم محمدی،کارشناس و مدرس بازارهای مالی
نظرات و دیدگاه‌ها درباره این سیاست در حال حاضر متفاوت و بعضا متناقض است. اما بانک مرکزی این تصمیم را اتخاذ کرده و از روز گذشته آن را به مرحله اجرا گذشته است. درباره این که پیش‌بینی مخالفان این سیاست محقق می‌شود یا همان اتفاقات مثبتی رخ می‌دهد که موافقان حذف ارز نیمایی می‌گویند، باید مدتی منتظر ماند و دید بازار نسبت به این تغییرات چه واکنشی نشان می‌دهد.
