یافتن نقطه‌ی شروع نبرد تراشه‌ای میان آمریکا و چین، کاری دشوار است. جریان پیوسته‌ای از ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها، الزامات صدور مجوز، اقدامات تلافی‌جویانه و تنش‌های بین‌المللی، بخشی دائمی از اخبار در عرصه‌ی ژئوپولیتیک را به خود اختصاص می‌دهد. برخی حتی این نبرد را در حد و اندازه‌‌ی یک جنگ سرد جدید می‌دانند؛ جنگی که این بار حول یکی از حیاتی‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین فناوری‌های قرن حاضر شکل می‌گیرد: تراشه.

شاید بهترین جا برای شروع به بازکردن کلاف سردرگم نبرد تراشه‌ای آمریکا و چین، اعلامیه‌ی وزارت بازرگانی آمریکا در ماه مه ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۱۳۹۹) باشد؛ زمانی که این نهاد ممنوعیت استفاده از فناوری‌های آمریکایی برای طراحی یا تولید محصولات نیمه‌‌هادی تحت نظر هواوی، غول مخابراتی چین، را اعلام کرد. البته وزارت بازرگانی راه را برای شرکت‌هایی که می‌خواستند از این قوانین مستثنی شوند، به منظور دریافت مجوزهای خاص دولتی باز گذاشت.

هواوی، دومین مشتری بزرگ TSMC پس از اپل، برای تولید تراشه‌های پیشرفته به شدت به این شرکت وابسته بود. تحریم‌های آمریکا و قطع زنجیره‌ی تأمین، ضربه‌ی مهلکی به عملکرد مالی هواوی وارد کرد؛ طوری که طبق گزارش‌ها، کاهش سود سالانه‌‌‌‌ی هواوی نزدیک به ۷۰ درصد رسید.

در طی بیش از چهار سالی که از تحریم‌های وزارت بازرگانی ایالات متحده علیه هواوی می‌گذرد، «جنگ تراشه‌‌ای» بین آمریکا و چین شدت بیشتری یافته است. ایالات متحده و چین مجموعه‌ای از اقدامات استراتژیک را به کار گرفته‌اند تا با قطع دسترسی به فناوری‌های حیاتی و تضعیف بزرگ‌ترین و قدرتمندترین شرکت‌های فناوری، پیشرفت‌های طرف مقابل را متوقف یا کُند کنند. اما پیش از آنکه وارد بحث عمیق‌تری در مورد این درگیری چندجانبه شویم، اجازه دهید ابتدا دلایل رویکرد تهاجمی ایالات متحده علیه چین را بررسی کنیم.

بخش زیادی از گزارش‌های مربوط به درگیری بین ایالات متحده و چین بر سر فناوری پیشرفته‌ی تولید تراشه بر اقداماتی تمرکز دارد که این دو کشور انجام داده‌اند؛ از تحریم‌ها گرفته تا تلاش برای قانع کردن شرکای مهم بین‌المللی برای اتخاذ تدابیر مشابه. اما چیزی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، دلیل اصلی ورود به این جنگ بر سر تراشه‌ها است.

با توجه به اظهارنظرهای مقامات عالی‌رتبه‌ی دولت آمریکا می‌توان سرنخ‌هایی پیدا کرد. برای مثال، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ توضیح داد:

ما پیش‌تر رویکردی داشتیم که می‌گفت باید فقط چند نسل از رقبا جلوتر باشیم. اما این دیگر با محیط استراتژیک امروز هماهنگ نیست. با توجه به ماهیت اساسی برخی فناوری‌ها، مانند تراشه‌های پیشرفته‌ی منطقی و حافظه، باید فاصله‌‌ی بیشتری را حفظ کنیم.

– جیک سالیوان،مشاور امنیت ملی ایالات متحده

به عبارت دیگر، دولت آمریکا حفظ برتری فناوری آمریکا را برای منافع و امنیت ملی این کشور حیاتی می‌داند. بخش بزرگی از توجیه این موضع سختگیرانه از یک سیاست نسبتاً جدید در چین ناشی می‌شود که نگرانی عمیقی برای مقامات آمریکایی به همراه آورده است: سیاستی به نام «ادغام نظامی-مدنی».

سیاست ادغام نظامی-مدنی، پروژه‌‌ای ملی و گسترده با هدف بازسازی صنایع فناوری و علمی چین است تا پیشرفت‌ها و نوآوری‌های این حوزه‌ها به‌طور مستقیم و بلافاصله بر توسعه‌ی نظامی تأثیر بگذارد. بدین‌ترتیب، حزب کمونیست چین چارچوب کاملاً جدیدی ایجاد می‌کند که در آن بخش فناوری تجاری به‌طور نزدیک‌تری با بخش‌های نظامی و دفاعی در ارتباط خواهد بود تا ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) را تا سال ۲۰۴۹ به یک «ارتش در کلاس جهانی» تبدیل کند.

یکی از جنبه‌های کلیدی طرح ادغام نظامی-مدنی چین، فناوری‌های مبتنی بر نیمه‌هادی‌ها است که به دلیل ماهیتی «دوگانه»، هم در حوزه‌ی دفاعی و هم تجاری قابل استفاده هستند. چین می‌تواند به‌طور مؤثر پیشرفت‌های شرکت‌های فناوری خصوصی خود را از طریق همکاری با صنعت مستقیماً به زیرساخت‌های امنیت ملی هدایت کند. به بیان ساده‌تر، چین در مراحل اولیه‌ی طرح «نظامی‌سازی کامل بخش خصوصی» این کشور قرار دارد.

این سیاست از طریق روش‌های مختلفی اجرا می‌شود: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی، هدایت تحقیقات علمی مشترک در دانشگاه‌ها به سمت اهداف نظامی، جمع‌آوری اطلاعات و سرقت فناوری از رقبا در سطح بین‌المللی.

حزب کمونیست چین به شیوه‌ای پنهانی و غیرشفاف، در حال دستیابی به مالکیت معنوی، تحقیقات کلیدی و پیشرفت‌های فناورانه شهروندان، محققان، دانشمندان و صنایع خصوصی جهان است تا اهداف نظامی خود را پیش ببرد.

– وزارت خارجه‌ی آمریکا

درک مفهوم ادغام نظامی-مدنی و شرایط پیچیده‌ای که به تنش‌های شدید پیرامون فناوری‌های صنعت تراشه منجر شد، می‌تواند واکنش شدید و یکجانبه‌ی آمریکا را توضیح دهد. به ادعای وزارت‌های دفاع و خارجه‌ی آمریکا، چین در حال پیش‌بردن یک برنامه‌ی نظامی‌گرایانه‌ی تهدیدآمیز است که می‌تواند ثبات نظم بین‌المللی را بر هم بزند.

ایالات متحده از سال ۲۰۲۰ اقدامات محدودکننده‌ی جزیی‌تری را اعمال کرده بود. به عنوان مثال شرکت‌هایی را که از فناوری آمریکایی استفاده می‌کردند، از تولید یا طراحی تراشه برای شرکت هواوی منع کرد؛ اما مجموعه‌ی کامل و جامع محدودیت‌های صادراتی در پاییز سال ۲۰۲۲ اعمال شد.

در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، اداره‌ی صنایع و امنیت ایالات متحده (BIS) مجموعه‌ی گسترده‌ای از تحریم‌ها را اعمال کرد که هدف آن‌ها محدود کردن شدید دسترسی چین به نیمه‌هادی‌ها، تجهیزات تولید آن‌ها، و کامپیوترها و کالاهای محاسباتی حاوی تراشه‌هایی با عملکرد بالا بود. در ادامه، خلاصه‌ای از برخی از مهم‌ترین تدابیر جدید کنترل از این اعلامیه آورده شده است:

• 3A090: شامل نیمه‌هادی‌هایی با معماری‌های خاص تراشه، از جمله واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) و واحدهای پردازش تنسور (TPU) است که از حد عملکرد تعیین‌شده فراتر می‌روند.
• 3B090: تجهیزات تولید تراشه، از جمله قطعات، اجزاء و لوازم خاص طراحی‌شده را هدف قرار می‌دهد.
• 4A090: به کامپیوترها، مجموعه‌های الکترونیکی و اجزای حاوی نیمه‌هادی‌های ذکر شده در 3A090 مربوط می‌شود.
• نرم‌افزار و فناوری‌های مرتبط با توسعه‌ی سخت‌افزارهای فهرست‌شده در 3A090 و 4A090 نیز مشمول تحریم‌ها می‌شوند.

علاوه‌بر فهرست نظارتی جدید، اداره‌ی صنعت و امنیت آمریکا دو قانون جدید برای محصولات خارجی مستقیم معرفی کرده است که تحت قوانین صادرات قرار دارند. به این صورت اداره‌ی صنایع و امنیت اجازه دارد که محدودیت‌هایی را بر صادرات برخی از محصولات تولید شده در سایر کشورها اعمال کند.

اولین بند قانون جدید به کالاهای خاص محاسباتی اشاره دارد که به چین ارسال می‌شوند یا توسط سازمان‌های مستقر در چین برای توسعه‌ی نیمه‌رساناها استفاده می‌شوند. این قانون به‌طور ویژه بر کالاهایی که در صنعت فناوری اطلاعات و پردازش داده‌ها در چین کاربرد دارند، نظارت دارد.

دومین بند، به‌طور خاص به ابرکامپیوترها اشاره دارد. این قانون بیان می‌کند که اقلام تحت نظر باید کنترل شوند تا هیچ گونه دانشی برای طراحی، توسعه، تولید یا عملیات یک ابرکامپیوتر یا بخشی از آن که در حال حاضر در چین مستقر است، منتقل نشود.

پس از گذشت یک سال از اعمال محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده بر چین، اداره‌ی صنعت و امنیت ایالات متحده در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ مجموعه‌ی جدیدی از مقررات را منتشر کرد. این قوانین به‌طور صریح به‌منظور تقویت تحریم‌ها ارائه شدند و شامل اصلاح حفره‌های قانونی و در برخی موارد، گسترش فناوری و سخت‌افزارهایی بود که نیاز به مجوز و محدودیت داشتند.

• اصلاح معیارهای محدودیت: این اداره اعلام کرده است که فهرست قبلی به چین این امکان را می‌داد که به تراشه‌هایی دسترسی پیدا کند که قادر به انجام آموزش مدل‌های پیشرفته‌ی هوش مصنوعی هستند. برای بستن این حفره، اکنون از معیارهای عملکرد کلی پردازشی (TPP) و سرعت عملکرد به‌عنوان پارامترهایی برای تعیین محدودیت‌ها و کنترل‌ها قرار می‌گیرند.
• گسترش فهرست تجهیزات کنترل‌شده: دومین قانون جدید به تجهیزات ساخت نیمه‌رسانا (SME) مربوط می‌شود. بسیاری از اقلام جدید به فهرست اولیه‌ی تحت کنترل قرار داشتند، اضافه شده‌اند؛ از جمله تجهیزات تخصصی برای ساخت تراشه‌هایی با اندازه‌ی کمتر از ۱۶ نانومتر. علاوه بر این، تعداد کشورهایی که تحت تاثیر قانون تجهیزات SME قرار می‌گیرند، به ۲۳ کشور افزایش یافته است.
• افزودن به فهرست نهادها: آخرین تغییر، اضافه شدن ۱۳ شرکت چینی به فهرست نهادهای ایالات متحده است. این شرکت‌ها در توسعه هوش مصنوعی با قابلیت‌های نظامی دخالت دارند.

بدیهی است که شبکه‌ی پیچیده‌ی اقدامات و مقابله‌ها قطعا شرکت‌های خصوصی و مصرف‌کنندگان بین‌المللی را متضرر خواهد کرد. شرکت‌هایی مانند هواوی و مایکرون از هم‌اکنون اثرات این تحریم‌ها را احساس می‌کنند، به طوری که ضرر مالی در برخی موارد به صدها میلیون و حتی میلیاردها دلار نیز می‌رسد.

اثرات تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ‌تر را نیز درگیر می‌کند؛ مثال واضح انویدیا است که از آخرین بسته‌های کنترل صادرات ایالات متحده آسیب می‌بیند. قوانین جدید تلاش دارند خلأ قانونی در مقررات قبلی را با هدف قرار دادن بسیاری از تراشه‌های مرتبط با هوش مصنوعی که انویدیا به چین می‌فروشد، پر کنند. این تراشه‌ها شامل محصولات A100، A800، H100 و H800 می‌شوند. گزارش‌های وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهند که به‌سبب محدودیت‌های جدید، انویدیا ممکن است تا بیش از ۵ میلیارد دلار بازار فروش تراشه‌های پیشرفته از دست بدهد.

سوم دسامبر ۲۰۲۴، تنها یک روز پس‌از اینکه دولت جو بایدن تحریم‌های جدیدی را برای هرچه دشوار‌تر کردن تولید نیمه‌هادی‌های پیشرفته‌ی شرکت‌های چینی اعمال کرد، چین اعلام کرد که محدودیت‌هایی را بر صادرات ۳۸ محصول به آمریکا وضع خواهد کرد. از جمله این محصولات دو عنصر گالیوم و ژرمانیوم هستند که برای فرآیند تولید تراشه حیاتی هستند. هر نهاد چینی که قصد صادرات این مواد را داشته باشد، باید مجوزهای لازم را از وزارت تجارت چین دریافت کند.

اگرچه پیام‌های ارسال شده از سوی چین در خصوص این تحریم‌ها تا حدی متفاوت و حتی متناقض بوده است، وی جیانگو، معاون سابق وزیر تجارت چین، در این زمینه بیان کرد که «این تنها آغاز اقدامات تلافی‌جویانه‌ی چین است.»

ایالات متحده و متحدانش نیاز به دسترسی به منابع ژرمانیوم، آلومینیوم و گالیوم چین خواهند داشت تا تولید تراشه‌ها را ادامه دهند. این دو عنصر، که به عنوان مواد خام ضروری برای ساخت تراشه‌ها شناخته می‌شوند، نقش حیاتی در صنعت فناوری دارند.

محدودیت‌های چین در صادرات مواد اولیه‌ی کلیدی مانند ژرمانیوم و گالیوم یکی از بزرگ‌ترین عواملی است که بر زنجیره‌های تأمین تراشه‌های ایالات متحده تأثیر می‌گذارد. چین حدود ۶۰ درصد از نیاز ژرمانیوم دنیا را تامین می‌کند. تسلط چین بر بازار گالیوم چه بسا بیشتر بوده و به ۸۰ درصد تولید جهانی می‌رسد. با این که هنوز صادرات این عناصر به طور کامل ممنوع نشده، سیستم جدید صدور مجوزها، فرآیند صادرات را به‌طرز چشم‌گیری دشوارتر کرده است.

برای شرکت‌هایی که به تراشه‌ها وابسته هستند، مانند صنایع تولیدی (خودرو، لوازم خانگی و غیره)، سیستم جدید صدور مجوز اثرات جانبی قابل‌توجهی در کاهش سفارش‌ها داشته است. با کاهش تعداد تراشه‌ها، شرکت‌ها مجبور شده‌اند عرضه‌ی محصولات تولیدات خود را کاهش دهند. علم اقتصاد می‌گوید که با کاهش عرضه، ادامه‌ی تقاضا تعیین‌کننده‌ی قیمت نهایی خواهد بود. نتیجه‌ی واضح، افزایش قیمت‌ها است، زیرا تراشه‌ها دیگر به راحتی دردسترس نخواهند بود.

روند افزایش قیمت تراشه‌ها از سال ۲۰۲۰ و با مختل شدن تجارت بین‌المللی به دلیل همه‌گیری کرونا شروع شد. کمتر از ۴ سال بعد و با تشدید جنگ تراشه‌ها، این روند رشدی انفجاری داشته است و تا به امروز نیز ادامه دارد. این جنگ درست در زمانی رخ داد که به اعتقاد برخی، قانون مور تقریبا به آخر عمر خود رسیده و نیاز به استفاده از مواد جدید برای ساخت نسل بعدی تراشه‌ها به اوج می‌رسد. هزینه‌های تحقیقات، زنجیره‌ی تامین مختل شده (به دلیل جنگ تراشه‌ها) و در نهایت رشد تقاضا برای تراشه‌ها دست به دست هم داده‌اند تا قیمت‌ها افزایش یابند.

البته نباید فراموش کرد که شرکت‌ها ممکن است با کاهش حاشیه‌ی سود، مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. به عنوان مثال اینتل تلاش کرده تا پردازنده‌های ارو لیک را با قیمتی مشابه نسل چهاردهم عرضه کند. اما در مقابل کوالکام، قیمت تراشه‌های اسنپدراگون جدید را به وضوح افزایش داده است؛ زیرا همه‌ی شرکت‌ها حاضر به گذشت از حاشیه‌ی سود نیستند.

در ماه‌های اخیر و با تشدید محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده، چین به طور فزاینده‌ای به سمت تولید و استفاده از تراشه‌های تولید داخل سوق پیدا کرده است. این حرکت که پیش از این نیز در دستور کار قرار داشت، حالا با اعمال قوانین جدید و محدودیت‌های شدیدتر در انتقال فناوری‌های پیشرفته، شتاب بیشتری می‌گیرد.

چین تاکنون در مقایسه با محدودیت‌های گسترده و شدید ایالات متحده، رویکرد مشابهی اتخاذ نکرده است. با این حال، چندین اقدام کلیدی را برای اعمال فشار بر صنایع آمریکایی به اجرا درآورده است. به عنوان مثال، در ماه مه ۲۰۲۳، چین استفاده از تراشه‌های شرکت مایکرون را در پروژه‌های زیرساختی حیاتی خود ممنوع اعلام کرد و این تصمیم را با دلایل مرتبط با تهدیدات امنیتی گره زد.

محصولات مایکرون با خطرات جدی در حوزه‌ی امنیت شبکه همراه هستند که زنجیره‌ی تأمین زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی چین را با تهدیدات قابل‌توجهی رو‌برو می‌کنند و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

– اداره‌ی فضای سایبری چین (CAC)

براساس تحلیل‌های شرکت برنستین، شرکت‌های چینی توانایی چشمگیری در تأثیرگذاری بر تصمیمات تولیدکنندگان کوچک تجهیزات دیجیتال دارند؛ چراکه این شرکت‌ها منابع حدود ۴۰ درصد از بازار جهانی گوشی‌های هوشمند و ۲۳ درصد از بازار کامپیوترها را تامین می‌کنند. با این حال، زمانی که صحبت از شرکت‌های بزرگ و محصولات حیاتی به میان می‌آید، چین رویکرد محتاطانه‌تری اتخاذ می‌کند.

برای مثال، بیش از ۲۷ درصد از فروش سال گذشته‌ی شرکت اینتل به مشتریان چینی اختصاص داشت. همچنین، شرکت انویدیا ۱۷ درصد از درآمد خود را از بازار چین به دست آورد و کوالکام، سازنده پردازنده‌های موبایل، حدود نیمی از درآمد سالانه ۳۹ میلیارد دلاری خود را مدیون مشتریان چینی است. با این وجود، وال‌استریت ژورنال عمدتاً نگرانی‌های مربوط به حذف تراشه‌های کلیدی آمریکایی، نظیر پردازنده‌های AMD و اینتل، را نادیده گرفته است.

در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، سرمایه‌گذاران نیازی به نگرانی ندارند. اگر چین قادر به حذف تراشه‌های آمریکایی بود، پیشتر این کار را انجام می‌داد.

– وال‌استریت ژورنال

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های چینی هنوز «عملکرد» را در اولویت قرار می‌دهند. با این حال، تلاش چین برای بومی‌سازی بیشتر شده است، به‌ طوری‌ که از شرکت‌های دولتی می‌خواهد (هنوز پای اجبار به میان نیامده) که کامپیوترهایی بدون پردازنده‌های اینتل و AMD خریداری کنند. شرکت برق دولتی چین تجهیزات برقی خود را که توسط واحدهای پردازش مرکزی و ریزپردازنده‌های چینی تغذیه می‌شود، به نمایش می‌گذارد؛ اما هنوز در مورد تجهیزات دقیق ارتش، هیچ جایگزینی در کار نیست.

تحلیلگران البته از زود بودن نمود تاثیر تحریم‌های جدید آمریکا بر صنعت تراشه‌ی چین می‌گویند. چین پیش از اعمال این تحریم‌ها، ماه‌ها زمان صرف انباشت موجودی تجهیزات و تراشه‌های حافظه با پهنای باند بالا (HBM) کرده بود.

در حالی که کنترل‌ چین بر عناصر نادر درنهایت می‌تواند به ضرر این کشور تمام شود، مقررات ایالات متحده در زمینه‌ی تراشه‌ها نیز ممکن است عواقب پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه داشته باشد. شرکت‌های چینی که از حمایت‌های فناوری خارجی محروم شده‌اند، باید با هم متحد شوند و روش‌های نوآورانه‌ای برای تولید نیمه‌رساناها پیدا کنند. تحریم‌های آمریکا ممکن است در نهایت موجب رشد بلندمدت در بخش فناوری چین شود.

البته اگر در مقیاسی بلندمدت به داستان جنگ تراشه‌ها نگاه کنیم، ایالات متحده در ادامه‌ی قطع دسترسی چین به سخت‌افزارها و منابع تکنولوژیکی پیشرفته، به‌شدت بر توسعه‌ی یک زنجیره‌ی تأمین مستقل که بر پایه‌ی ایجاد ده‌ها هزار شغل جدید در حوزه‌ی نیمه‌هادی‌ها در داخل کشور استوار باشد، تمرکز کرده است. از دیدگاه مردم آمریکا، اگر این تقابلات به درگیری نظامی منتهی نشود، می‌تواند میراث بزرگی از اشتغال برای نسل بعدی بر جای گذارد.

این موضوع برای تایوان تبعات شدیدتری دارد. بنابر گزارش اخیر مجله‌ی نیویورک‌تایمز، این کشور بیش از ۹۰ درصد از پیشرفته‌ترین ریزتراشه‌های دنیا را تولید می‌کند که در صورت تشدید جنگ تراشه‌ها، ممکن است خطر درگیری نظامی را به همراه داشته باشد. جنگ تراشه‌ها تایوان را در موقعیت متزلزلی در صحنه‌ی ژئوپولیتیک قرار داده است.

در بلندمدت، احتمال دستیابی به توافق‌ میان ایالات متحده و چین در حوزه‌ی نیمه‌هادی‌ها وجود دارد. اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، با اعمال محدودیت‌های بیشتر از سوی هر دو طرف، اثرات منفی بر زنجیره‌های تأمین جهانی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این وضعیت ممکن است تا زمان رسیدن به توافقی پایدار و متوازن برای هر دو کشور، ادامه یابد.

غرب از تحریم‌ها عقب‌نشینی می‌کند: تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب نه‌تنها چالش‌های قابل‌توجهی برای چین ایجاد کرده‌اند، بلکه پیامدهای اقتصادی مهمی برای شرکت‌های غربی نیز به دنبال داشته‌اند. با توجه به اینکه بازار چین ۴۰ درصد از تقاضای جهانی تراشه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، هرگونه ممنوعیت صادرات این فناوری به چین، به‌طور اجتناب‌ناپذیری بر زنجیره تأمین جهانی و اقتصاد بین‌المللی اثر منفی خواهد گذاشت.

این محدودیت‌ها بعید است چین را از مسیر دستیابی به خودکفایی در تولید تراشه و تحقق اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی‌اش منصرف کنند. درواقع، فشارهای کنونی می‌تواند انگیزه‌ی مضاعفی برای شرکت‌های فناوری چینی ایجاد کند تا با تسریع در توسعه فناوری‌های بومی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها، به استقلال فناورانه بیشتری دست یابند. برای جلوگیری از این سناریو، غرب می‌تواند با بازنگری در سیاست‌های تحریمی خود، رویکردی انعطاف‌پذیرتر اتخاذ و سیاست‌های پکن را در این حوزه تعدیل کند.

تنش‌ها به جدایی کامل ایالات متحده و چین منجر می‌شود: در سناریوی دوم، غرب به دنبال تشدید تحریم‌ها برای مهار چین در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و نظامی خواهد بود. این سیاست می‌تواند به جدایی کامل غرب از چین منجر شود و پایان دوران تجارت آزاد جهانی را رقم بزند.

پروژه‌های بازگشت تولید نیمه‌رسانا در ایالات متحده و اروپا برای افزایش ظرفیت تولید تراشه، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان اولیه هستند. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید تراشه در ایالات متحده به‌دلیل عواملی مانند دستمزدهای بالا و زیرساخت‌های گران‌تر، حدود ۵۰ درصد بیشتر از هزینه‌های تولید در تایوان است.

بااین‌حال، ممکن است تنها مسئله‌، زمان باشد تا چین به سطح فناوری‌های ایالات متحده نزدیک شود. البته چین پیش از دستیابی به این هدف، با دور جدیدی از تحریم‌های سختگیرانه آمریکا روبه‌رو خواهد شد. در حال حاضر، شرکت SMIC باوجود افزایش محدودیت‌های صادراتی و قوانین جدید، موفق شده است قطعات یدکی و خدمات فنی موردنیاز برای ادامه تولید تراشه‌های ۷ نانومتری را تأمین کند و همچنین برنامه‌هایی برای توسعه و تولید تراشه‌های ۵ نانومتری در دست دارد.

حامیان تحریم‌های ایالات متحده امیدوارند که SMIC پیش از آنکه بتواند تراشه‌های پیشرفته تولید کند، موجودی و تأمین مواد اولیه‌ی خود را تمام کند. با این وجود، همکاری هوآوی و SMIC برای تولید تراشه‌ی پیشرفته ۵ نانومتری ASCEND 920 می‌تواند فاصله‌ی فناوری چین با تراشه‌های پیشرفته‌ی ۳ نانومتری و حتی ۲ نانومتری غرب را کاهش دهد.

رقابت فزاینده در زمینه‌ی تولید تراشه‌: در حال حاضر، چین قادر به جایگزینی کامل تأمین تراشه‌های خود از تایوان نیست، زیرا این اقدام می‌تواند به اقتصاد ملی چین آسیب جدی وارد کرده و هزینه‌های رقابت ژئوپلیتیکی با ایالات متحده را به‌شدت افزایش دهد. هرگونه اقدام نظامی علیه تایوان و اختلال در زنجیره تأمین تراشه‌ها، پیامدهای اقتصادی و سیاسی سنگینی برای پکن به همراه خواهد داشت.

اگر ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا، ژاپن و سایر کشورهای بلوک غرب بخواهند از جدایی کامل جلوگیری کنند، لازم است میان امنیت اقتصادی خود و سیاست‌های تجاری محدودکننده و محافظه‌کارانه که ممکن است به افزایش هزینه‌های تولید و محدود شدن نوآوری منجر شود، تعادل برقرار کنند.

در همین حال، سیاست‌های تهاجمی‌تر پکن در راستای «فشار اقتصادی» برای دستیابی به خودکفایی و جدایی از غرب، بعید است که بسیاری از کشورهای دیگر را از پیوستن به تحریم‌ها و اقدامات کنترل صادرات ایالات متحده بازدارد. این سیاست‌ها احتمالاً اثر معکوس خواهند داشت و به افزایش تنش‌ها در نبرد بین‌المللی برای دستیابی به پیشرفته‌ترین تراشه‌ها و نیمه‌رساناها دامن خواهند زد. در آینده، فناوری و امنیت ملی به طور فزاینده‌ای در دنیای قطبی‌شده به یکدیگر گره خواهند خورد و این هم‌پوشانی، چالش‌ها و رقابت‌های جدیدی را در عرصه جهانی رقم خواهد زد.

هم‌زمان با گسترش جنگ تراشه میان ایالات متحده و چین، پیامدهای این رقابت نه تنها در عرصه سیاست و امنیت ملی، بلکه بر زندگی روزمره مصرف‌کنندگان در سراسر جهان نیز آشکار می‌شود. محدودیت‌های صادراتی آمریکا و پاسخ‌های متقابل چین، زنجیره تأمین جهانی نیمه‌رساناها را دچار دگرگونی‌های اساسی کرده و دسترسی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان به فناوری‌های پیشرفته را دشوار و پرهزینه کرده است.

از یک سو، تشدید این رقابت استراتژیک باعث افزایش هزینه تولید محصولات الکترونیکی می‌شود، چرا که شرکت‌ها به دلیل کمبود تراشه و پیچیدگی‌های زنجیره تأمین، ناچار به تحمل هزینه‌های مضاعف هستند. این موضوع در نهایت منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان خواهد شد. از سوی دیگر، محدودیت‌های موجود سرعت نوآوری و عرضه‌ی محصولات جدید را کاهش داده و بازار فناوری را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

در مجموع، این درگیری فراتر از یک رقابت فناورانه بوده و بازتابی از شکاف‌های عمیق ژئوپلیتیکی میان دو قدرت بزرگ اقتصادی است. این شکاف‌ها نه‌تنها اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه بر رفاه مصرف‌کنندگان در سراسر جهان نیز تأثیرگذارند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران و فعالان صنعتی باید به دنبال راه‌حل‌هایی عملی و پایدار باشند تا بتوانند میان الزامات امنیت ملی و نیازهای اقتصادی و اجتماعی تعادل برقرار کنند.